ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 168 مليار دولار بنهاية عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى الإنفاق الحكومي المتزايد على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف الدين الخارجي للبلاد أربع مرات خلال هذه الفترة.
ويمثل الدين الطويل الأجل 81.6% من إجمالي الدين الخارجي، بينما حصلت مصر الشهر الماضي على حزمة دعم مالي مقدارها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تعزيز استقرارها الاقتصادي.
على الرغم من ارتفاع الدين، يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2024، و 4.2% في السنة المالية التالية.
وإلى جانب حزمة دعم صندوق النقد الدولي، تتوقع الحكومة المصرية أن تحفز مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.
عوامل رئيسية:
- ارتفاع الدين الخارجي: زاد الدين الخارجي لمصر إلى 168 مليار دولار بنهاية عام 2023، مدفوعًا بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
- النمو الاقتصادي: يتوقع الخبراء أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8% في السنة المالية الحالية و 4.2% في السنة المالية التالية.
- حزمة دعم صندوق النقد الدولي: حصلت مصر على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تعزيز استقرارها الاقتصادي.
- الاستثمارات الأجنبية: تسعى الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي.