مجلس الذهب العالمى: ارتفاع الذهب فى أبريل بدعم من مشتريات البنوك المركزية

مجلس الذهب العالمى: ارتفاع الذهب فى أبريل بدعم من مشتريات البنوك المركزية

بيانات مجلس الذهب العالمي تشير إلى ارتفاع الذهب العالمي بنسبة 4% خلال شهر أبريل، حيث انتهى الشهر عند 2307 دولار للأونصة. يُشير مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب قد ارتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق خلال شهر أبريل، ولكنه شهد تراجعًا بحلول نهاية الشهر. الداعم الرئيسي لارتفاع الذهب خلال هذا الشهر كان عمليات شراء البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، بالإضافة إلى مشتريات التجزئة في الصين. في أبريل 2024، اشترى بنك الشعب الصيني 60 ألف أونصة من الذهب. يُعتبر هذا الارتفاع في أسعار الذهب نتيجة للتوترات في الشرق الأوسط وتحفيز البنوك المركزية. يجب مراقبة حركة الذهب بعناية في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

بالتأكيد، هنا ملخص لأحدث التقارير حول ارتفاع أسعار الذهب في أبريل:

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة في 9 مايو 2024 عن ارتفاع سعر الذهب العالمي بنسبة 4% خلال شهر أبريل. وقد أنهى الشهر عند مستوى 2307 دولارات للأونصة. يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى مشتريات البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، بالإضافة إلى مشتريات التجزئة في الصين.

في أبريل 2024، اشترى بنك الشعب الصيني 60 ألف أونصة من الذهب، وهو ما يمثل انخفاضًا من 160 ألف أونصة في مارس و390 ألف أونصة في فبراير، في إطار خطة البنك لزيادة احتياطياته من الذهب.

وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر أبريل، حيث وصلت إلى 2431 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ، بعد توترات في الشرق الأوسط نتجت عن هجوم متبادل بين إسرائيل وإيران. ومع تراجع المخاوف من تصاعد الأحداث في المنطقة، خسر الذهب قمته التاريخية وتراجع بشكل سريع.

تتأثر أسعار الذهب أيضًا بالأحداث الاقتصادية العالمية، مثل تقارير الوظائف الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة. وينتظر المتداولون تقرير التضخم الأمريكي القادم لتحديد تحركاتهم المستقبلية، حيث قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض أسعار الذهب مرة أخرى.

هذه الديناميكيات تظهر كيف يمكن للعوامل الاقتصادية والسياسية أن تؤثر بشكل كبير على أسواق السلع الثمينة مثل الذهب.

توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة

توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتطورات الاقتصادية المتعلقة بها:

  • قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي:
    • يُعقد اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) ثماني مرات في العام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى.
    • في هذه الاجتماعات، يتم تحديد معدل الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية.
    • يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة بشكل رئيسي على التضخم. عندما يرتفع التضخم فوق مستوى معين، يقدم البنك على رفع نسبة الفائدة للحفاظ على استقرار سعر الدولار الأمريكي.
    • يتضمن قرار الفائدة إشارات حول نتائج الاجتماعات المستقبلية.
  • توقعات السوق:
    • يتوقع المتعاملون بنسبة تقريبية 60% أن ينخفض معدل الفائدة بحلول مارس 20241.
    • يُتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أولى البنوك المركزية الكبرى التي تخفض أسعار الفائدة في مايو المقبل، حيث سيخفضها بمقدار 125 نقطة أساس.
  • تأثيرات تثبيت سعر الفائدة:
    • يُعكس تثبيت سعر الفائدة استمرار تواصل انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
    • يُعزى ذلك إلى اعتقاد صُناع السياسات أنهم ربما شددوا السياسة بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف.

في النهاية، يظهر أن تحركات البنوك المركزية تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات والأسهم والسندات. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، مما يؤدي إلى تزايد الطلب على الدولار الأمريكي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *