أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول أعمال اجتماعه يوم 29 مارس الجاري، وذلك لمناقشة الاتفاق الجديد المبرم بين الطرفين والذي يقضي بزيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار.
يأتي هذا الاتفاق في ظل سعي مصر للتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط وسمح بحرية تداول العملة.
ويُعد الاتفاق الجديد توسيعًا لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
تفاصيل الاتفاق الجديد:
- زيادة قرض مصر من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.
- توسيع تسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.
- دعم برنامج مصر للتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة.
- مساعدة مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
مخاطر البرنامج:
- واجه البرنامج بعض التعثرات في الماضي بسبب عودة مصر للتدخل في إدارة سعر الصرف، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
- قد يؤدي تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع معدلات التضخم في المدى القصير.
- قد تواجه مصر صعوبة في سداد قروض صندوق النقد الدولي في المستقبل.
التوقعات:
- من المتوقع أن يساعد الاتفاق الجديد مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
- من المهم أن تنفذ مصر إصلاحاتها الاقتصادية بشكل كامل لتجنب مخاطر البرنامج.