وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة آبل باحتكار سوق الهواتف الذكية

في خطوة تاريخية، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة آبل، عملاق التكنولوجيا، بتهمة احتكار سوق الهواتف الذكية وتقويض المنافسة.

وتتهم الدعوى شركة آبل باستغلال سيطرتها على هاتف آيفون، الذي يتمتع بطلب مرتفع، للحد من نمو التطبيقات الجديدة وخيارات المستهلكين.

وتزعم وزارة العدل أن شركة آبل اتخذت سلسلة من الإجراءات المناهضة للمنافسة، بما في ذلك:

• حظر التطبيقات: تمنع آبل بعض التطبيقات من الوصول إلى متجر التطبيقات، مما يحد من خيارات المستهلكين.
• قمع خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول: تمنع آبل خدمات البث السحابي من العمل على نظام iOS بنفس الطريقة التي تعمل بها على أنظمة التشغيل الأخرى.
• الحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية: تمنع آبل المستخدمين من استخدام طرق الدفع الخاصة بهم في التطبيقات، مما يجبرهم على استخدام نظام الدفع الخاص بها.
• “تقليل وظائف” الساعات الذكية التي لم تصنعها آبل: تجعل آبل من الصعب على الساعات الذكية التي لم تصنعها آبل العمل بشكل كامل مع هواتف آيفون.

وتؤكد الدعوى أن آبل “تقوض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون”.

رد شركة آبل:

رفضت آبل هذه المزاعم، واصفة الدعوى القضائية بأنها “غير صحيحة فيما يتعلق بالحقائق والقانون”.

وقالت الشركة إنها ستتصدى بقوة ضد الدعوى، مؤكدة أن القضية “تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات آبل في الأسواق شديدة التنافسية”.

تأثير الدعوى:

انخفضت أسهم آبل بأكثر من 4 في المئة بعد الإعلان عن الدعوى القضائية.

وفي حال نجحت الدعوى، فقد تُجبر آبل على تغيير عقودها، أو ربما حتى إجراء تغييرات هيكلية داخل الشركة.

التحديات القانونية:

تواجه آبل رد فعل قانوني متزايدا بشأن نظام iOS وممارساتها التجارية.

ففي العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.8 مليار يورو على الشركة لانتهاكها قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخدمة بث الموسيقى الخاصة.

وتواجه آبل حاليا دعوى قضائية أخرى في الولايات المتحدة بتهمة احتكار سوق التطبيقات.

أهمية القضية:

تعتبر هذه الدعوى القضائية تطورًا هامًا في مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد آبل بتهمة احتكار سوق الهواتف الذكية.

وتسلط القضية الضوء على القوة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى وتأثيرها على المستهلكين.