في خطوة غير مسبوقة، هزّ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 6% الأوساط الاقتصادية، ليصل إلى 27.25%، وهو أعلى مستوى له في تاريخ البلاد. ويهدف هذا القرار إلى كبح جماح التضخم المتصاعد، الذي بلغ 14.9% في ديسمبر 2023، والقضاء على السوق الموازية للدولار، التي تُشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.
تكاليف باهظة على الموازنة العامة:
يُقدر الخبراء تكلفة هذا القرار على الموازنة العامة للدولة بنحو 60 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري. ويُعزى ذلك إلى أن كل 1% من معدل سعر الفائدة يكلف الموازنة 35 مليار جنيه سنويًا.
توقعات بزيادة العجز المستهدف:
توقع مصدر حكومي أن تؤدي هذه الزيادة إلى رفع مستوى العجز المستهدف من 7.5% إلى 8.7% بنهاية العام المالي الجاري.
إعادة النظر في المؤشرات المالية:
أعلنت الحكومة عن إعادة النظر في كافة المؤشرات المالية المستهدفة خلال العام المالي المقبل، بما في ذلك العجز المستهدف الذي كان مُحددًا بـ 7.2%.
دمج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة:
تخطط الحكومة لدمج 669 جهة موازنية و59 هيئة اقتصادية هادفة للربح في موازنة واحدة تُعرف باسم “موازنة الحكومة العامة”. وتهدف هذه العملية إلى تحسين إدارة المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق.
تأثيرات القرار على مختلف القطاعات:
- القطاع الخاص: من المتوقع أن تُثقل هذه الزيادة كاهل القطاع الخاص، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما قد يُعيق النشاط الاقتصادي ويُقلص فرص الاستثمار.
- المواطنون: ستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما قد يُعيق قدرة المواطنين على شراء المنازل والسيارات، ويُقلل من قدرتهم على الإنفاق.
- القطاع المصرفي: من المتوقع أن تُحقق البنوك أرباحًا أكبر من خلال ارتفاع عوائد الفائدة على القروض.
التحديات المستقبلية:
يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، أهمها:
- ارتفاع معدلات التضخم: يُشكل التضخم عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود.
- نقص العملة الأجنبية: يُعيق نقص العملة الأجنبية قدرة مصر على استيراد السلع والخدمات الأساسية.
- ارتفاع الدين العام: يُشكل الدين العام عبئًا على الموازنة العامة للدولة ويُقلص من قدرتها على الاستثمار.
هل ستنجح هذه الخطوة في تحقيق أهدافها؟
يُعدّ هذا القرار مُخاطرة كبيرة، حيث قد يُؤدي إلى تفاقم بعض التحديات الاقتصادية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر.
توقعات مستقبلية:
- من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع خلال الفترة القادمة، مما قد يُؤدي إلى المزيد من الضغوط على المواطنين.
- من المتوقع أن تُؤدي هذه الزيادة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
- من المتوقع أن تُواجه الحكومة صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً في ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار في مصر.
يبقى هذا السؤال مفتوحًا لمعرفة مسار الاقتصاد المصري في المستقبل.