جدول المحتويات
رحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري والسماح له بالتداول بسعر 50 جنيها للدولار في البنوك. ووصف الصندوق هذا القرار بأنه “خطوة حاسمة” نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق.
وأوضح الصندوق في بيان له اليوم الأربعاء أن توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية سيساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على الطلب المتراكم على العملات الأجنبية. كما سيساعد ذلك في إعادة إنشاء شبكة جيدة من احتياطيات النقد الأجنبي.
الآثار الإيجابية لتعويم الجنيه:
- زيادة توافر النقد الأجنبي: من شأن تعويم الجنيه أن يُشجع على دخول المزيد من العملات الأجنبية إلى السوق المصرية، مما يُحسّن من قدرة البلاد على تمويل احتياجاتها من السلع والخدمات.
- القضاء على السوق السوداء: سيساعد توحيد سعر الصرف في القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، مما يُقلّل من فرص التلاعب بالعملة ويُعزّز من الشفافية في سوق الصرف.
- دعم الاستثمار الأجنبي: سيُشجع نظام سعر الصرف المرن على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما يُساهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل.
الصندوق يرحب برفع أسعار الفائدة:
رحب صندوق النقد الدولي أيضًا بقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 6%. واعتبر الصندوق أن هذا القرار هو “تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير”.
الخطوات الإصلاحية الأخرى:
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن هناك أربع خطوات إصلاحية أخرى اتفقت عليها السلطات المصرية، وهي:
- ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
- إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية.
- توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
خاتمة:
يرى صندوق النقد الدولي أن تعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة هما خطوات إيجابية من شأنها أن تُساعد في تحسين الاقتصاد المصري على المدى الطويل.