بعد فترة من الاستقرار النسبي، عاودت أسعار دولار السوق السوداء في مصر الارتفاع خلال اليومين الماضيين، لتقترب من مستوى 45 جنيهاً بعد انخفاضها إلى 41 جنيهاً في وقت سابق. ويأتي هذا الارتفاع تزامناً مع توقعات بنوك الاستثمار العالمية لوصول سعر صرف الدولار إلى مستويات تتراوح بين 40 و 45 جنيهاً، بينما توقعت شركة “جي بي مورغان” وصوله إلى 50 جنيهاً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه.
عوامل متعددة تدفع الارتفاع:
- تقارير بنوك الاستثمار: حددت سعر التعادل للدولار بين السق الرسمية والموازية.
- مشروع قناة السويس الجديدة: قد يؤثر على إيرادات الهيئة على المدى القصير.
- الهجمات الحوثية على البحر الأحمر: قلصت إيرادات القناة بأكثر من 50%.
- تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية: لأقل مستوياتها خلال عامين.
ترقب قرار المركزي بشأن خفض سعر الجنيه:
يُتوقع أن يُعلن البنك المركزي المصري عن قراره بشأن خفض سعر الجنيه خلال الفترة القادمة، وسط ترقب كبير من قبل المستثمرين والمواطنين.
آثار محتملة لارتفاع سعر الدولار:
- زيادة التضخم: قد يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة التضخم في مصر.
- ارتفاع أسعار السلع: قد ترتفع أسعار السلع المستوردة والمحلية.
- تأثير على الاستثمار: قد يؤثر ارتفاع سعر الدولار على الاستثمار الأجنبي المباشر.
خلاصة:
تُشكل تقلبات سعر الدولار في السوق الموازية تحدياً للاقتصاد المصري، ويبقى قرار المركزي بشأن خفض سعر الجنيه ومراقبة تداعياته على مختلف القطاعات الاقتصادية محور اهتمام كبير.
نقاط هامة:
- ارتفاع دولار السوق الموازية: يُشير إلى عدم استقرار سعر الصرف.
- توقعات بنوك الاستثمار: تُقدم مؤشرات حول مسار سعر الدولار.
- قرار المركزي بشأن خفض سعر الجنيه: سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد.
- ضرورة مراقبة تداعيات ارتفاع سعر الدولار: على مختلف القطاعات.