في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد المصري المتأثر بتداعيات جائحة كورونا والأزمات الإقليمية، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إبرام اتفاقٍ أولي مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
خلال زيارة لأكاديمية الشرطة، أكد السيسي أن الفترة الأخيرة شهدت تحديات عدة، منها جائحة كورونا والصراعات الإقليمية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتصحيح المسار الاقتصادي وتحسينه.
وفي هذا السياق، أكد السيسي على وجود اتفاقٍ أولي مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب دعمٍ من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب سلسلة من الإجراءات الأخرى المتوقعة.
يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة المصرية لتحقيق استقرار اقتصادي وتعافٍ مستدام، وسط تحديات عدة تشهدها المنطقة والعالم.
تتضمن هذه الخطوة تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وفي هذا السياق، يعكس الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي ودعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إرادة الحكومة المصرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في مصر، وتحقيق تحسن ملموس في معايير الحياة للمواطنين، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي.