أكد مصدر مطلع على مفاوضات صندوق النقد الدولي أنه لم يحدث أي تغيير في موعد إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، والمحدد بتاريخ 29 يوليو الجاري. هذا الاجتماع يأتي لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى عدم صحة الأخبار المتداولة مؤخراً حول استبعاد مصر من جدول أعمال الاجتماع المذكور. وأكد أنه من المتوقع تحديث جدول الاجتماعات في القريب العاجل.
يأتي هذا التأكيد بعد أن أظهر موقع صندوق النقد الدولي عدم إدراج مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو المقبل، وهو اليوم الذي كان مقرراً لإقرار صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي القرض، بعد تأجيله من يوم 10 يوليو الماضي.
تحتاج مصر إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لبدء صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي قرضها البالغ 8 مليارات دولار، والذي يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
في مؤتمر صحفي، أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق قرر إرجاء اجتماع مصر من 10 يوليو إلى 29 يوليو الجاري بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات المتفق عليها، دون الإفصاح عن تفاصيلها. وأشادت كوزاك بجهود مصر في تحسين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من خلال الالتزام بسعر صرف مرن وسياسة التشديد النقدي التي ساهمت في تراجع معدل التضخم.
يُذكر أن بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت من مناقشات مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو.
جدير بالذكر أن مصر قد سحبت في أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023. كما تمت الموافقة على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
خاتمة
تؤكد هذه التطورات التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وتبقى الأنظار متجهة نحو اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في 29 يوليو الجاري لاعتماد المراجعة الثالثة وصرف الشريحة التالية من القرض.