جدول المحتويات
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً اليوم وفقاً لآخر تحديثات البنوك، بعد ارتفاعات كبيرة في الأيام الماضية. في 24 يونيو، وصل سعر الدولار إلى نحو 48.46 جنيه، ولكنه انخفض اليوم إلى أقل من 48 جنيهاً.
تراجع سعر الدولار
بحسب آخر التحديثات على المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة، تراجع سعر الدولار بنحو 2.91 جنيه من أعلى سعر سجله وهو 50.85 جنيه في مارس الماضي، ليسجل اليوم 47.94 جنيه في أكبر بنكين حكوميين، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
توقعات إيجابية
مع القرارات الأخيرة للإصلاح الاقتصادي، أعلن محللو بنك أوف أمريكا عن انتهاء أزمة الدولار في مصر، متوقعين ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في السنوات المقبلة. تأتي هذه النظرة المتفائلة بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 بالسماح للبنوك بتداول العملات على أساس آليات العرض والطلب.
صفقات بقيمة 40 مليار يورو
في خطوة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توقيع صفقات واتفاقات ومذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو بين مصر وشركات أوروبية. يعكس ذلك دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية المصرية.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أكد البنك المركزي في بيان مطلع الشهر الماضي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.
ضخ 14 مليار دولار
أعلنت الحكومة المصرية عن دخول الدفعة الثانية من رأس المال، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي مطلع شهر يونيو الماضي عن تسلّم مصر من الجانب الإماراتي مبلغ 14 مليار دولار، مما ساهم في زيادة الموارد الدولارية إلى 35 مليار دولار إجمالي الصفقة.
أسعار الدولار اليوم
- البنك الأهلي المصري: 47.94 جنيه للشراء و48.04 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 47.94 جنيه للشراء و48.04 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري: 47.94 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 47.94 جنيه للشراء و48.04 جنيه للبيع.
السوق السوداء
بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتوحيد سعر الصرف وضخ مليارات الدولارات في الجهاز المصرفي، توقفت السوق السوداء وأصبح الدولار متوفراً في البنوك لمن يحتاجه بأسعار مناسبة.
الخلاصة
يُظهر التراجع الأخير لسعر الدولار أمام الجنيه المصري واستقرار السوق النقدية تحسناً ملحوظاً في الوضع الاقتصادي، مدعوماً بقرارات الإصلاح الاقتصادية وصفقات دولية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري. من المتوقع أن تستمر هذه التحسينات في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة والإصلاحات الهيكلية المستمرة.