أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والدواجن بتخفيضات تصل إلى 20%. وقد تم التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية لتذبح في المجازر المصرية وبيعها عبر عدة منافذ.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف هو ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%. وتشمل الاستعدادات طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة.
كما تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها، وتشمل السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند، بالإضافة إلى اللحوم البلدية. ويتم ذبح اللحوم في محجري توشكي وسفاجا، مع وجود لجان من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية للكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى مصر، وكذلك بعد عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم.
وأشار العميد محمود السعدني، العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن، إلى أن كميات اللحوم متوفرة وآمنة تمامًا، ويتم طرحها بأسعار أقل من السوق المحلية. وتشمل الأسعار المعلنة كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيهًا، واللحوم السوداني بـ285 جنيهًا، والضأن المجمد الأوروجواي بـ335 جنيهًا، والضأن البلدي بـ360 جنيهًا.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين خلال الأعياد والمناسبات الدينية، ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية في هذه الفترة.
وتعد خطوة وزارة التموين المصرية لضخ اللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 20% استعدادًا لعيد الأضحى خطوة هامة لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية وضمان توفر المنتجات الأساسية خلال فترة الأعياد، حيث يزيد الطلب على اللحوم والدواجن.
وتشمل هذه التخفيضات العديد من المنتجات الحيوانية، مثل لحوم الأضاحي بمختلف أنواعها والدواجن، وتأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية. تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن في السوق ومنع ارتفاع الأسعار نتيجة للطلب المتزايد خلال فترة الأعياد.
هذا القرار يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية، بما يتماشى مع سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.