في مايو 2024، سجل عجز الميزانية الإسرائيلية 7.2%، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في العجز المالي للدولة. هذا الارتفاع يعود جزئيًا إلى زيادة النفقات العسكرية وتكاليف الدعم الاجتماعي والاقتصادي خلال تلك الفترة.
أدى الصراع المستمر في المنطقة، بما في ذلك العمليات العسكرية في غزة، إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وزيادة العجز، حيث تزايدت النفقات العسكرية بشكل ملحوظ لتغطية تكاليف العمليات والخدمات اللوجستية ذات الصلة.
من جهة أخرى، تستمر الحكومة الإسرائيلية في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى تمويل إضافي للتعامل مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن النزاعات الإقليمية والأزمة الاقتصادية العالمية. هذا الوضع يستدعي سياسات اقتصادية صارمة وإجراءات تقشفية قد تؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد الإسرائيلي.
سجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية بلغ 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في شهر مايو، وذلك نتيجة لارتفاع الإنفاق بسبب الحرب الجارية في غزة. هذا العجز يمثل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في مايو، مقارنةً بـ7% في أبريل، متجاوزًا بذلك الهدف الذي حددته الحكومة والبالغ 6.6% لعام 2024.
وقد بدأت الحرب في أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الإنفاق عليها حتى الآن حوالي 70 مليار شيكل. على الرغم من العجز، فإن إيرادات الضرائب قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 19.3% في مايو. ويُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى تحويل مدفوعات الضرائب التي كان من المفترض أن تُجمع في أبريل، ولكن تم تأجيلها بسبب عطلة عيد الفصح، إلى شهر مايو.
هذا الوضع المالي يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل في ظل الظروف الحالية، وقد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الاستقرار السياسي في المنطقة.