اليوم الخميس، الموافق 23 مايو 2024، اجتماع هام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وتأتي هذه الاجتماعات وسط ترقب كبير من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، لمعرفة قرارات اللجنة بشأن الفائدة، خاصةً بعد الارتفاع الأخير الذي شهدته في اجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي.
توقعات باستمرار ثبات الفائدة:
يتوقع العديد من المحللين الماليين أن تُقرر لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة على حالها خلال هذا الاجتماع، وذلك على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم. ويعود ذلك إلى عدد من العوامل، أهمها:
- الظروف الاقتصادية العالمية: تمر الاقتصادات العالمية حاليًا بفترة من عدم اليقين، بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. ويرجح أن تُفضّل اللجنة الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة لتجنب المزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
- التأثير على النمو الاقتصادي: يُخشى من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى المزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصةً في ظل التحديات الحالية. لذلك، قد تُقرر اللجنة الإبقاء على الفائدة الحالية لدعم النشاط الاقتصادي.
- التضخم المتوقع: من المتوقع أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض خلال الفترة القادمة، خاصةً مع تراجع أسعار الطاقة عالميًا. وقد تنتظر اللجنة تأكيد هذا الاتجاه قبل اتخاذ قرار برفع الفائدة.
احتمال رفع الفائدة:
على الرغم من توقعات الاستقرار، إلا أن بعض المحللين لا يستبعدون احتمال قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة بشكل طفيف. وذلك بهدف:
- كبح جماح التضخم: لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، وإن كانت قد بدأت في الانخفاض. وقد تُقرر اللجنة رفع الفائدة للسيطرة على التضخم بشكل أسرع.
- جذب الاستثمار الأجنبي: قد تُساهم زيادة أسعار الفائدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ممّا يُساهم في تحسين الاقتصاد.
قرار هام بانتظار الاقتصاد:
يُعدّ قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة ذا أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث يُؤثّر على مختلف القطاعات، من الاستثمار والتمويل إلى الاستهلاك والإنتاج. وبالتالي، ستُتابع جميع الأطراف المعنية باهتمامٍ كبيرٍ نتائج هذا الاجتماع، لمعرفة اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.