شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال شهر يناير الماضي، حيث انخفض التضخم الأساسي إلى 29% على أساس سنوي، مقابل 34.2% في ديسمبر/كانون الأول. كما تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 29.8% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ33.7% في ديسمبر/كانون الأول، ليأتي هذا التراجع متجاوزًا توقعات المحللين الذين توقعوا أن يتباطأ إلى 32.5%.
تحليل الأرقام:
- التضخم الأساسي: انخفض من 34.2% في ديسمبر/كانون الأول إلى 29% في يناير/كانون الثاني.
- التضخم السنوي: انخفض من 33.7% في ديسمبر/كانون الأول إلى 29.8% في يناير/كانون الثاني.
- الارتفاع الشهري: ارتفعت الأسعار 1.6% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية: ارتفعت 1.4% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني.
تأثير الإجراءات الحكومية:
يُعزى هذا التراجع إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة على التضخم، مثل:
- رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال عام 2023، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وكبح جماح الإنفاق.
- خفض قيمة الجنيه المصري: سمح البنك المركزي المصري للجنيه المصري بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي، مما ساعد على جعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
- دعم السلع الأساسية: قدمت الحكومة المصرية دعمًا ماليًا للسلع الأساسية مثل الخبز والوقود، مما ساعد على خفض أسعارها للمستهلكين.
التوقعات المستقبلية:
يتوقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في التراجع خلال الأشهر المقبلة، مع توقع أن يتراوح بين 17% و19% في نهاية عام 2024.
الرسائل الإيجابية:
يُعدّ انخفاض التضخم مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، حيث يُشير إلى بدء استقرار الأسعار وتحسن توقعات المستثمرين.
النقاط المهمة:
- التراجع في معدلات التضخم يعكس نجاح الإجراءات الحكومية.
- من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال الأشهر المقبلة.
- يُعدّ انخفاض التضخم مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.