أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية في مصر حزمة من القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022، الذي ينظم وينمي استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. هذه القرارات تشمل القرارات 139 و140 و141، والتي تهدف إلى تمهيد الطريق لعهد جديد في القطاع المالي غير المصرفي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي.
الأثر المتوقع للقرارات
من المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تسريع وتيرة التحول الرقمي اللازم لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، مما يدعم الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني. كما أنها ستعزز من كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في الاقتصاد.
التأسيس والترخيص لشركات جديدة
تضع القرارات التنفيذية الأسس للتأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وفتح المجال أمام الشركات الحاصلة على تراخيص لمزاولة هذه الأنشطة.
الهوية الرقمية والسجلات الرقمية
من بين الإجراءات الأخرى، إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً.
ورشة عمل للتحول الرقمي
عُقدت ورشة عمل متخصصة تحت عنوان “التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي: فرص واعدة للانطلاق”، والتي استعرضت جهود التحول الرقمي في القطاع. أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، على أن التكنولوجيا المالية هي السبيل الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي.
التكنولوجيا المالية كوسيلة للشمول المالي
تُعد التكنولوجيا المالية وسيلة أساسية لتحقيق الشمول المالي وتعظيم فرص استفادة عدد أكبر من أفراد المجتمع من الخدمات المالية غير المصرفية. هذه الجهود تعكس التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور في القطاع المالي غير المصرفي.
الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس الرقابة المالية، التحول الرقمي، التكنولوجيا المالية، التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي