في أبريل 2024، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41.057 مليار دولار، مقارنةً بـ 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت 696 مليون دولار. هذا الارتفاع يُعَزِّز الثقة في الاقتصاد المصري ويُظهِر قوته واستقراره.
يُعَزَّز هذا الإنجاز من قبل مصر بفضل التحويلات النقدية الخارجية من العمالة المصرية في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة. يُعَد الاحتياطي النقدي الكبير عاملاً مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
اختتم النائب مجاهد نصار، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لنحو 41 مليار دولار، يتزامن مع اجراءات اقتصادية فاعلة منها توحيد سعر الصرف، وخفض التضخم وتشجيع الاستثمار الأجنبي وعقد صفقات ضخمة مثل صفقة رأس الحكمة وتداعياتها الاقتصادية الهائلة على الاقتصاد الوطني.
كيف يُستخدَم صافي الاحتياطات في دعم اقتصاد مصر؟
صافي الاحتياطات الأجنبية يُعد مؤشرًا هامًا لقوة الاقتصاد ويُستخدم في عدة جوانب لدعم الاقتصاد المصري:
- تعزيز الثقة في الاقتصاد: الاحتياطي الكبير يُظهر القدرة على تغطية الواردات وسداد الديون الخارجية، مما يزيد الثقة لدى المستثمرين والشركاء التجاريين.
- دعم العملة المحلية: يُستخدم الاحتياطي للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري والتحكم في التضخم.
- تمويل المشروعات الكبرى: يُمكن استخدام جزء من الاحتياطي في تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تُسهم في النمو الاقتصادي.
- التعامل مع الأزمات: يُعتبر الاحتياطي بمثابة وسادة أمان للتعامل مع الصدمات الاقتصادية مثل الأزمات المالية أو الطبيعية.
- تحسين التصنيف الائتماني: ارتفاع الاحتياطي يُمكن أن يُحسن من التصنيف الائتماني للبلاد، مما يُسهل الحصول على قروض دولية بشروط أفضل.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: الاحتياطي القوي يُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظة على تدفقات رأس المال.
- تسديد الالتزامات الخارجية: يُستخدم الاحتياطي أيضًا في تسديد الديون والالتزامات الخارجية للدولة.
بشكل عام، صافي الاحتياطات الأجنبية يُعطي مرونة للحكومة في إدارة السياسات الاقتصادية ويُساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.