جدول المحتويات [عرض]
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية يعد شهادة نجاح للمسار الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والذي عزز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة. وقد شهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة سلسلة من التحركات الحكومية الهادفة إلى استعادة التوازن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. هذه التحركات تضمنت إجراءات مالية ونقدية، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية، وقد أسهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
الإصلاحات المالية والنقدية:
- تعديل سياسة سعر الصرف: قام البنك المركزي المصري بتعديل سعر الصرف لاحتواء الاختلالات الخارجية.
- رفع أسعار الفائدة: تم رفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم وتحسين القدرة على الصمود في وجه الأزمات.
الإصلاحات الهيكلية:
- تحسين القدرة التنافسية: تم تنفيذ إصلاحات لزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز القطاعات الرئيسية: تم التركيز على تعزيز قطاعات مثل الغاز والاتصالات والزراعة والتشييد.
النتائج المتوقعة:
- تباطؤ مؤشر التضخم: تأكيد وكالة فيتش على تباطؤ مؤشر التضخم يعد دليلًا على نجاح الإجراءات الحكومية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: من المتوقع أن تجذب الإجراءات الحكومية المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تعويم سعر الصرف.
التحديات والتوقعات:
- التأثيرات العالمية: يتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي سلبًا بالأزمات العالمية على المدى القريب.
- النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في السنة المالية 2022/2023 قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيًا.
تعكس هذه التحركات التزام الحكومة المصرية بتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية.
ما هي القطاعات التي تحظى بالتركيز في خطة الإصلاح؟
تستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر عدة قطاعات خلال المرحلة الثانية من البرنامج. هذه القطاعات تشمل:
- الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا: تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 26% خلال العام 2019 و2020، إلى ما بين 30 إلى 35% خلال العام 2023 و2024.
- قطاع الزراعة: تستهدف الحكومة زيادة إنتاجية هذا القطاع بنحو 30% وتحسين تنافسيته، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12% خلال العام المالي 2023 / 2024.
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% ثم 7% خلال العام المالي 2023 / 2024.
هذه الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية.