البنك المركزي يصدر قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والاستحواذ

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ. وفقًا للتعليمات الجديدة، يشمل الإطار المحدث قواعد وإجراءات التملك في رؤوس أموال البنوك، وكذلك آلية تحديد وتسجيل المستفيدين النهائيين لأسهم البنوك. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان سلامة وصحة النظام المصرفي.

بموجب التعليمات الجديدة، يجب على طالب التملك أن يقدم طلبًا إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية. يجب أن يتضمن الطلب معلومات عن الملاءة المالية لطالب التملك وهيكل ملكيته، بالإضافة إلى الأهداف المزمع تحقيقها من التملك.

بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، يجب على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين على الأقل باللغة العربية، وإتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة. يجب أن يخطر طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال 60 يومًا من تاريخ اعتبار الطلب مكتملاً.

هذه الخطوة تعكس التزام البنك المركزي بتعزيز الشفافية والمراقبة الدقيقة لعمليات التملك والاندماج في قطاع البنوك في مصر

تعليمات البنك المركزي المصري بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والاستحواذ ستكون لها تأثيرات متعددة على قطاع البنوك في مصر. هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان سلامة وصحة النظام المصرفي. إليك بعض الآثار المتوقعة:

• تعزيز الشفافية والمراقبة: تعزز هذه التعليمات من شفافية عمليات التملك والاندماج في قطاع البنوك. يتطلب من طالبي التملك تقديم معلومات مفصلة عن هيكل ملكيتهم وأهدافهم من التملك.
• تحديد وتسجيل المستفيدين النهائيين: يشمل الإطار المحدث آلية تحديد وتسجيل المستفيدين النهائيين لأسهم البنوك. هذا يساهم في تقليل الاستخدام غير المشروع للبنوك.
• مراقبة السيطرة الفعلية: يجب على طالب التملك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل البدء في عملية التملك. هذا يساعد في تقييم السيطرة الفعلية على البنوك.
• تحفيز الاستثمار والنمو: بتحديد القواعد والإجراءات، يمكن أن يشجع هذا الإطار على الاستثمار في القطاع المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي.
• تقليل المخاطر المالية: من خلال تحديد الحدود والإجراءات، يمكن أن تساهم هذه التعليمات في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بعمليات التملك والاندماج.

ختامًا

يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان استقرار النظام المصرفي من خلال هذه التعليمات.