وزير التموين: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن ويكفي عدة شهور، تتجاوز ستة أشهر لبعض السلع. وفيما يتعلق بالسكر، يكفي الاحتياطي التمويني منه لمدة تصل إلى 11.4 شهر. كما أشار إلى أن الاحتياطي من القمح يكفي لمدة 3 أشهر، وتم تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواجن. بالإضافة إلى ذلك، يكفي الاحتياطي من الزيت لمدة 5.4 شهر. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الخدمات وتيسير الإجراءات للمواطنين في مصر.

ولفت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إلى أن الوزارة قامت باستيراد 500 ألف طن سكر لم يتم استخدامهم حتى الآن، واحتياطي القمح يكفي 3 أشهر، وأن اجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ 1.1 مليون طن قمح حتي الآن منذ بدء موسم التوريد الحالي، والذي يستمر حتى اغسطس المقبل.

تم تطبيق آليات مدروسة وخطط منهجية في مصر لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. هذه الآليات تشمل:

• توفير السلع الغذائية: تأمين مخزون السلع الاستراتيجية للتغطية الكافية لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
• تنويع مصادر الواردات: استيراد السلع من مصادر متعددة لتفادي تقلبات السوق، مثل استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا.
• الرقابة والتفتيش: جهود أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية في ضبط الأسعار ومنع محاولات احتكار السلع.
• تحديد الاحتياجات الفعلية: تحديد الاحتياجات المطلوبة من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بالأسواق.
• مشروع المستودعات الاستراتيجية: إنشاء مستودعات استراتيجية لزيادة المخزون السلعي وتحقيق توازن الأسعار.

مدة تغطية الاستهلاك للسلع الاستراتيجية تساهم في استقرار الأسواق، حيث تبلغ مدة تغطية القمح 6 أشهر، والزيوت والمكرونة 5 أشهر، والأرز 4.5 شهر، والسكر 5.5 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهرًا، والفول 2.8 شهر.

تشهد السوق المصرية نقصًا في العديد من السلع الغذائية، وهذا يعود إلى عدة عوامل.

هنا بعض النقاط المهمة:

• الاحتكار وعدم الرقابة: توجد مشكلة في عدم وجود رقابة قوية على السوق، مما يسمح لبعض التجار بالسيطرة على بعض السلع وتعطيش السوق.
• شح الدولار والتضخم: الأزمة الاقتصادية وشح الدولار تؤثر على قدرة الحكومة على استيراد السلع بكفاءة.
• الاعتمادات المستندية: توقف شبه تام للعمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية.
• التحكم في الأسعار: بعض التجار يرفعون أسعار السلع بشكل غير منطقي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
• المخزون الاستراتيجي: يجب تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع لتجنب نقصها.

ختامًا

يجب تفعيل الرقابة والقضاء على عشوائية التسعير للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.