أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، نفى ما تم تداوله حول منح البنك قرضًا بقيمة مليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر. وأكد أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وأضاف نجم أن البنك متوقف تمامًا عن عمليات الإقراض لأي جهة من جهات الدولة منذ العام المالي 2019/2020. وأوضح أن البنك يمر حاليًا بعملية تطوير وإعادة هيكلة ليلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
هذا التصريح يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنك ماليًا وإداريًا بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة. ويُشدد على أن أي إجراء يتم في البنك يخضع لتقييم من مجلس الإدارة ويجب أن يتفق مع خطة الهيكلة.
ما هي أهداف بنك الاستثمار القومي في إعادة الهيكلة؟
تهدف خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي في مصر إلى تحقيق عدة أهداف:
- جدولة التزامات البنك وسدادها: يتم التركيز على جدولة التزامات البنك وتحديد جدول زمني واضح لسدادها خلال الفترة القادمة.
- فض التشابكات المالية: يتم التعامل مع التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية. جزء من هذه العملية تم إنجازه بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية، حيث حصل البنك على أصول ذات قيمة عالية.
- تعظيم قيمة الأصول: يتم العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك، مما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.
- تأهيل وبناء قدرات الكوادر الحالية: يتم تطوير قدرات الكوادر الحالية في مجالات مثل دراسات جدوى المشروعات والتحول الرقمي.
- التوازن بين الدور التنموي والالتزامات المالية: يجري العمل وفقًا لضوابط واعتبارات محددة تضمن تحقيق التوازن بين استدامة الدور التنموي للبنك وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليه.
هذه الخطة تهدف إلى تحسين أداء البنك وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.