شهدت البورصة المصرية ختامًا هابطًا خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت المؤشرات انخفاضًا واضحًا مما أثر على رأس المال السوقي بشكل سلبي. هذا التطور يعكس تقلبات الأسواق المالية والعوامل المؤثرة عليها، ويستدعي التحليل الدقيق لفهم الأسباب والتداعيات المحتملة.
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين. وقد شهدت الجلسة تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بمقدار 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه1.
وقد تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 4.86% ليغلق عند مستوى 26777 نقطة، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة. كما هبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة ومؤشر EGX 30 محدد الأوزان بنسبة 4.94% ليغلق عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر EGX 30 للعائد الكلي بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة1.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية قد بدأت في تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات، وذلك تزامنًا مع إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب.
تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية يمكن أن يرتبط بعدة عوامل:
- أسعار الصرف : تلاشي ظاهرة السوق الموازية بعد صفقة “رأس الحكمة” ومبالغة في أسعار بعض أسهم الشركات التي لديها فائض دولاري نتيجة التصدير. الآن، يجري جني أرباح حتى تعود هذه الأسهم إلى مستوياتها الحقيقية.
- ارتفاع أسعار الفوائد : ارتفاع أسعار الفائدة جعل المؤسسات المالية تستثمر في أذون الخزانة، مما أدى إلى خروج بعض المؤسسات من سوق الأسهم.
- تداعيات جائحة كورونا : شهدت الشركات تأثرًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أثر على نتائج أعمالها السنوية.
- زيادة أحجام التداول : منح العديد من شركات الوساطة عملائها قروضًا للشراء بالهامش، مما أدى إلى زيادة أحجام التداول وعمق أي خسارة بالبورصة المصرية1
أحد العوامل الرئيسية التي أثرت ايضًا على هذا التراجع هي الظروف الاقتصادية والسياسية، حيث تعاني الأسواق المالية عادة من عدم الاستقرار في ظل التحولات والتغيرات في البيئة السياسية والاقتصادية. يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية المتغيرة على ثقة المستثمرين وتجعلهم يتراجعون عن المخاطرة في الأسواق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية على أداء البورصة المصرية. على سبيل المثال، ارتفاع أسعار السلع الأولية أو تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً قد يؤثر سلبًا على الأسواق المالية ويدفع المستثمرين إلى سحب استثماراتهم.
من الجدير بالذكر أيضًا أن التغيرات في السياسات الاقتصادية والنقدية يمكن أن تؤثر على أداء البورصة. على سبيل المثال، رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم وزيادة التكلفة الاقتراضية للشركات، مما يضغط على الأرباح ويؤثر على الثقة في السوق.
مع هذه العوامل القوية التي تؤثر على البورصة المصرية، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين ويتبعوا استراتيجيات استثمارية متنوعة ومتكاملة. ينبغي أن يكون التركيز على الاستثمارات ذات الأساسيات القوية والتوزيع المتنوع للمخاطر لتقليل التعرض للتقلبات السوقية.
الخلاصه
يعكس تراجع المؤشرات ورأس المال السوقي في البورصة المصرية التحديات والتقلبات التي تواجه الأسواق المالية. يستدعي هذا التطور من المستثمرين الحذر والتفكير الاستراتيجي لتحقيق النجاح وتحقيق العائد المرجو.