أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن تقديم مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمصر كمساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار الاقتصاد المصري. تأتي هذه المساعدة كجزء من حزمة دعم أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل قروضًا ومعونة طويلة الأجل.
اتفاقيات اقتصادية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي:
تُعدّ هذه المساعدة المالية نتاجًا لاتفاقات اقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز التعاون ومساعدة مصر في الحد من أزمتها الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب نقص العملة الأجنبية. وتشمل هذه الاتفاقيات أيضًا برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
تفاصيل حزمة المساعدات:
تتكون حزمة المساعدات الأوروبية من مليار يورو كمساعدات قصيرة الأجل، و 4 مليارات يورو كمساعدات طويلة الأجل سيتم تقديمها خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، بشرط موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أهداف المساعدة:
تهدف المساعدة الأوروبية إلى معالجة الاختلالات في المالية العامة المصرية وتلبية احتياجاتها المالية المتزايدة، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية مثل حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
شروط المساعدة:
يشترط الاتحاد الأوروبي على مصر اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لتعزيز احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك نظام برلماني متعدد الأحزاب، وسيادة القانون، وضمان حقوق الإنسان، كشرط أساسي لتقديم المساعدة.
دلالة هامة:
يمثل تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم هذه المساعدة المالية الضخمة إشارة قوية إلى دعمه لاستقرار مصر واقتصادها، ودعمه لجهودها في الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان.