بعد المراجعة علي طلب القرض الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي منذ عدت اشهر قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين، إنه سيربط المدفوعات لمصر بموجب برنامج مالي قيمته ثمانية مليارات دولار بسماح القاهرة بتحديد سعر صرف الجنيه المصري، وفقاً لأوضاع السوق وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد. وسيكون لدى مصر، التي وقعت اتفاق القرض في السادس من مارس، إمكانية الحصول الفوري على 820 مليون دولار هذا الأسبوع و820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة التي تستكمل بحلول نهاية يونيو.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمر صحافي إنه من المقرر إتمام مراجعات لاحقة كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة، على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة على البرنامج، الذي يوسع نطاق تسهيل الصندوق الممدد بثلاثة مليارات دولار الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر2022 بعد أن هزت الأزمة في غزه المجاورة اقتصاد مصر غير المستقر أصلا. وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض بعد اتفاق 2022، لكنها أعادت ربطها بالدولار في غضون أشهر، مما دفع الصندوق إلى تعليق البرنامج.
وبموجب اتفاق الشهر الماضي، سمحت مصر مرة أخرى لسعر صرف الجنيه بالهبوط وسمحت منذ ذلك الحين لسعرها بالتذبذب. وقالت فلادكوفا هولار “هذا إصلاح مهم يجب أن يستمر. إنه ليس إصلاحا لمرة واحدة”. وأضافت “في كل مراجعة على حدة، تكون التوقعات أن الأوضاع التي نراها الآن في السوق ستستمر، بمعنى أننا لا نرى عودة إلى نظام تقنين النقد الأجنبي وعدم توافره”.