صرّحت السيدة إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بأن المراجعة الجديدة لبرنامج مصر الاقتصادي، والتي تُعدّ المراجعة الثالثة، ستُجرى في شهر يونيو المقبل، أي بعد 3 أشهر من الآن. وأوضحت أن المراجعات التالية ستتم بشكل دوري كل 6 أشهر.
وأكدت هولر، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد اليوم، أنه بعد الموافقة على المراجعة الجديدة في شهر يونيو، سيتم توفير شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد صرّح سابقًا أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار دعمت اقتصاد مصر، وخففت الضغط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، ودعمت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المستقبلية.
أهم نقاط المراجعة:
- ضرورة تنفيذ السياسات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليكون محركًا للنمو.
- استهداف البنك المركزي المصري لخفض التضخم عبر إجراءات مهمة أبرزها سعر الفائدة.
- مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تركز على تحقيق نظام سعر الصرف المرن ودعم القطاع الخاص ليكون قائدًا للنمو الاقتصادي.
نتائج المراجعتين الأولى والثانية:
- انتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
- الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادي لمصر، يتيح صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالي.
اتفاق على مستوى الخبراء:
- أعلن صندوق النقد الدولي، يوم 6 مارس الجاري، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
- سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد للموافقة.
- أكد صندوق النقد الدولي أن فريق صندوق النقد أجرى تقدمًا ممتازًا في المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.
نقاط أخرى:
- أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن.
- تم الاتفاق على زيادة الانفاق الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
- ستستمر المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.