يتجه المستثمرون الذين يجذبهم العائد المرتفع والعملة الأرخص، إلى شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية بعد أن أدى تحول في السياسة في وقت سابق من الشهر الماضي إلى توفير مساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات. وارتفعت العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخيا بعد تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في السادس من مارس، مع تلاشي مخاطر انخفاض سعر العملة بشكل أكبر وارتفاع علاوة الاحتفاظ بها إلى مستوى قياسي مقارنة بأوراق الأسواق الناشئة الأخرى.
قفز الطلب على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى أكثر من 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) خلال جلسة مزاد واحدة في مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع إقبال المستثمرين القوي على مختلف فترات الاستحقاق. وتبرز مصر بشكل متزايد بالنسبة للمتداولين الذين يقترضون حين تكون أسعار الفائدة منخفضة من أجل الاستثمار حينما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.