جدول المحتويات
تعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
ما هي قواعد البورصة ؟
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
خسارة البورصة المصرية خلال تعاملات نهاية اليوم
مع نهاية تعاملات اليوم تختتم البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، والتي تعد نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه. تراجع مؤشر ايجي اكس 30 بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 27559 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة، وهبط مؤشر ايجي اكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 9079 نقطة.
هبوط قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها الاتصالات بنسبة 3.6%
تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.6%، أعقبه قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4%، يليهم قطاع البنوك بنسبة 2.3%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.7%.
هبوط متتالي علي موشرات البورصة المصرية اليوم
واصلت البورصة المصرية الهبوط اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي فيما وصفها محللون بأنها عملية تصحيح في أعقاب استقرار سعر صرف الجنيه ومواجهة السوق الموازية للدولار. وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “السوق تشهد عملية تصحيح مسار في أعقاب استقرار سعر الصرف، وذلك بعد فترة طويلة سعى فيها المستثمرون إلى تتبع أسهم لها دخل دولاري للاستفادة من أسعار العملة في السوق الموازية”. وأضاف ماهر “هناك قطاعات الآن هي المستفيدة من حركة التصحيح على رأسها البنوك والتطوير العقاري ومواد البناء، لسببين أولهما الاستثمار في العملة المحلية عبر أذون الخزانة، ومن خلال الأموال الساخنة التي تشتري وتبيع على المدى القصير، والسبب الثاني هو ارتباط التطوير العقاري بصفقة رأس الحكمة”.