جدول المحتويات
تضع وزارة المالية المصرية على رأس أولوياتها استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني وشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.
الاعتراف الدولي بالجهود المصرية:
أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» عن تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B». يُعد هذا التغيير إشارة إيجابية تعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، وتأثيرها على تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
إصلاحات جريئة وخطط طموحة:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية اتخذت تدابير وإجراءات إصلاحية جريئة تهدف إلى تحقيق خطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية.
تهيئة بيئة مواتية للأعمال:
تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة، سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
تحفيز القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو:
يُعد تحفيز القطاع الخاص أحد أهم أهداف الحكومة المصرية، حيث تسعى إلى زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي. ولتحقيق ذلك، تم تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة في موازنة السنة المالية المقبلة.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي:
يُساهم الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع التحديات والصدمات، وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة.
ضبط المالية العامة:
تُعزز إجراءات تحسين المسار الاقتصادي جهود ضبط المالية العامة للدولة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي.
الحماية الاجتماعية:
تُدرك الحكومة المصرية أهمية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
دور محوري للقطاع الخاص:
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية أن وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وثيقة سياسة ملكية الدولة:
تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة أداة مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث أعطت برنامج الطروحات الحكومية آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة في قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
خاتمة:
تُواصل مصر مسيرتها نحو استعادة تصنيفها الائتماني الأعلى، وذلك من خلال تنفيذ خطوات استراتيجية تُركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات وخلق بيئة مواتية للأعمال.