أعلن ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، عن تخصيص 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة الشعب المصري.
الشراكة بين مصر والبنك الدولي:
- 6 مليارات دولار موزعة على 3 مليارات لدعم البرامج الحكومية و3 مليارات لدعم القطاع الخاص.
- التركيز على:
- إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في إصلاح دور الحكومة في الاقتصاد.
- بناء قدرة قوية للاقتصاد على الصمود والتحلي بالمرونة لمواجهة أي صدمات.
- إكمال العمل الجيد في مجال العمل المناخي.
- دعم برامج تكافل وكرامة لتوفير الحماية الاجتماعية للشعب المصري.
الإصلاحات التي يشملها التمويل:
- دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
- دعم الزراعة واستخدام أفضل للمياه.
- دعم الموازنة والإصلاحات الحكومية.
- إصدار سياسة الملكية للحكومة في ديسمبر 2022 لتمكين القطاع الخاص من العمل مع المؤسسات المملوكة للحكومة.
رغبات المستثمرين:
- يرغب المستثمرون في القطاع الخاص في رؤية التساوي مع القطاع الحكومي لزيادة استثماراتهم.
- يرحب المستثمرون بالاستقرار الاقتصادي الكلي.
- يرى المستثمرون فرصًا كبيرة في مصر من خلال مواردها البشرية وسوقها الكبير وتاريخها وأصولها.
محفظة المشروعات والعمليات:
- قيمة إجمالية 8 مليارات دولار لدعم البرامج الحكومية.
- دعم فئات من القطاعات تشمل:
- مشروع الحماية الاجتماعية كرامة.
- رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة.
- مشاركة المرأة.
- خفض البطالة.
- توفير ظروف معيشية لائقة.
- تمويل إسكاني لنصف مليون أسرة.
مرونة الاقتصاد المصري:
- يساعد الدعم مصر على التحلي بالمرونة في ظل الظروف الراهنة.
- ينبغي بناء مرونة اقتصاد محلي.
- يساعد الدعم على خلق وظائف جديدة وتعزيز القطاع الخاص.
- برامج تكافل وكرامة توفر الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استضعافًا.
الخلاصة:
يُعدّ تخصيص 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خطوة هامة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة الشعب المصري.