في خطوة تعكس اتجاهاً متزايداً لتعزيز العلاقات مع مصر، يُتوقع أن يعلن زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم عن حزمة تمويل ضخمة بمليارات اليورو لدعم الاقتصاد المصري، وذلك في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وتشمل الاتفاقية، التي ستُوقع خلال زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مجالات التعاون في الطاقة المتجددة والتجارة والأمن. كما ستقدم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل قلق متزايد من قبل الحكومات الأوروبية بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، والتي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية. ويزداد قلق أوروبا من تفاقم هذه الأزمات، مما قد يؤدي إلى زيادة أعداد المهاجرين من مصر عبر البحر المتوسط.
وتبرز أهمية مصر الاستراتيجية في ظل الصراعات الدائرة في المنطقة، خاصة في السودان وغزة، حيث تلعب مصر دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية والوساطة بين الأطراف المتنازعة.
وتشير التوقعات إلى أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار، بينما جمعت مصر إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يؤكد المسؤولون المصريون على استحقاق مصر لهذا التقدير، لاسيما وأنها تستضيف ما يقدر بنحو 9 ملايين مقيم أجنبي، وتمكنت من الحد من الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها الشمالية بشكل كبير منذ عام 2016.
ومع ذلك، تشهد بعض الدول الأوروبية، مثل اليونان، ارتفاعًا في أعداد المهاجرين الوافدين من مصر عبر ليبيا، مما يثير مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
وتُعد هذه الاتفاقية علامة فارقة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتؤكد على أهمية التعاون المشترك في معالجة التحديات الإقليمية، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية وأزمات المنطقة.