أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وجود خطة حالية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيراً إلى العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
عودة تحويلات المصريين بالخارج:
أشار مدبولي إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجياً إلى معدلاتها الطبيعية، خاصةً مع انحسار السوق السوداء للعملات الأجنبية، وعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
زيادة السيولة الدولارية:
أوضحت تقارير صحفية أن إجمالي حصيلة تنازلات العملات الأجنبية والعربية منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة بلغت ما يقرب المليار جنيه، مدعومة بما يتوافر من سيولة دولارية في السوق المصرية.
دعم دولي واقليمي:
تلقت الحكومة المصرية 10 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
كما وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9.2 مليارات دولار.
تغيير نظرة موديز:
أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، بما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة.
توقعات إيجابية:
يتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية.
حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي:
يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر الأحد المقبل.
خلاصة:
تشهد مصر العديد من المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد، بدءًا من عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى زيادة السيولة الدولارية، ودعم دولي واقليمي كبير. وتأمل الحكومة المصرية أن تُساهم هذه التطورات في استعادة الثقة الكاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية.