جدول المحتويات
كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن خطط الحكومة لخفض الدين العام إلى ما دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الأولى من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل جديدة.
خفض الدين وتحقيق فائض:
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال العام المالي المقبل، مع العمل على خفض العجز الكلي. وستسعى الحكومة لتحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، تشمل:
- تعزيز الإيرادات العامة: من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتحسين كفاءة التحصيل.
- ترشيد الإنفاق العام: من خلال مراجعة البرامج والمشاريع الحكومية وتوجيهها نحو الأولويات.
- تحسين كفاءة الاستثمارات العامة: من خلال التركيز على المشاريع ذات العائد المرتفع.
حماية الفئات الضعيفة:
تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك:
- دعم السلع الأساسية: من خلال توفيرها بأسعار مدعومة.
- توسيع برامج التحويلات النقدية: لتوفير الدعم المالي للفئات الفقيرة.
- تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية: لضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الأساسية.
زيادة قرض صندوق النقد الدولي:
وافق صندوق النقد الدولي اليوم على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة 3 مليارات دولار عن المبلغ الذي كان يجري الحديث عنه سابقًا. ويمثل هذا القرض دعمًا هامًا للاقتصاد المصري في ظل التحديات التي يواجهها.
تبني سعر صرف مرن:
جاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه. ويمثل تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلبًا رئيسيًا في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
آثار إيجابية متوقعة:
يُتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تحسين الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل جديدة. كما يُتوقع أن تؤدي إلى خفض معدلات التضخم والبطالة.
التحديات:
يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، مثل:
- ارتفاع معدلات التضخم: حيث بلغت 13.4% في فبراير 2024.
- ارتفاع معدلات البطالة: حيث بلغت 7.5% في الربع الثالث من عام 2023.
- تداعيات الأزمة الأوكرانية: التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.
الخلاصة:
يُعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر. وسيعتمد نجاح هذا الاتفاق على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.