أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، عن سلسلة من القرارات الهامة التي اتخذها البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوات في تعزيز جهود التحول الاقتصادي نحو إطار مرن يستهدف التضخم.
تضمنت هذه القرارات خطوة جوهرية في توحيد سعر الصرف، والتي يُعتبر إجراؤها بالغ الأهمية في التصدي لتراكم الطلب على النقد الأجنبي. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فإن القضاء على السوق الموازية من شأنه أن يلعب دورًا فعّالًا في كبح جماح التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد.
وأكد رئيس الوزراء على استمرارية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في متابعة تأثير هذه القرارات على الأسواق، وتحديداً فيما يتعلق بتخفيض معدلات التضخم وضبط الدين، بهدف تحقيق مسار نزولي.
من جانبه، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، بنسبة تعادل 6%، بهدف دعم السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة في ترشيد الإنفاق الحكومي، والتي تُعتبر حجر الزاوية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي ختامه، يتعهد رئيس الوزراء بمواصلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز التحول الاقتصادي، من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ودعم دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات الجريئة تأتي في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتظل مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام.