أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن إقرار مجلس الوزراء المصري مشروع قانون يستهدف دمج 59 هيئة اقتصادية مع موازنة الدولة، في خطوة تهدف إلى تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة ورفع إيراداتها من 2.1 تريليون جنيه إلى 4.8 تريليون جنيه خلال 5 سنوات.
شمولية موازنة الحكومة العامة
وأوضح معيط خلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أن وزارته تعمل على شمولية الموازنة العامة للدولة عبر دمج موازنات الهيئات الاقتصادية في موازنة جديدة تسمى “موازنة الحكومة العامة”.
مرحلتان للدمج
وذكر الوزير أن العمل بموازنة الحكومة العامة سيبدأ من العام المالي المقبل، حيث ستضم المرحلة الأولى 40 هيئة اقتصادية، بينما سيتم دمج 19 هيئة أخرى خلال 5 سنوات.
تصحيح الأوضاع المالية
وأشار معيط إلى أن هذا التعديل التشريعي سيسهم في احتساب إيرادات الهيئات الاقتصادية ضمن إيرادات الموازنة العامة، مما سيزيد من قوتها ويضاعف إيراداتها.
أثر الدمج على مؤشرات مصر المالية
وأوضح معيط أن دمج الهيئات الاقتصادية سيغير من نظرة العالم لموازنة مصر، حيث سيتم احتساب المؤشرات المالية على إيرادات الموازنة العامة للدولة ككل، بدلاً من حسابها على إيرادات الموازنة العامة فقط.
موازنة قوية
وختم معيط تصريحاته بالتأكيد على أن دمج الهيئات الاقتصادية سيضاعف إيرادات الموازنة ويحولها إلى “موازنة قوية”.