نفى وزير المالية المصري، محمد معيط، ما تردد حول ضم الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة. وأكد معيط أن تلك الهيئات ستخضع لنظام “الموازنة الشاملة المجمعة” أسوةً بالشركات القابضة والتابعة.
ويأتي هذا التصريح في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث تسعى الحكومة لترشيد الإنفاق الاستثماري وتحقيق خفضٍ في نسبة الدين العام.
وأوضح السيد معيط أن التعامل مع تلك الهيئات سيتم بنفس النظام المعمول به في الشركات القابضة والتابعة، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة حول ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة غير دقيقة.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في نهاية يناير الماضي على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات المدرجة في الموازنة العامة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ما هي الموازنة الشاملة المجمعة؟
هي نظام جديد يُطبق لأول مرة في مصر، يهدف إلى إظهار الصورة الكاملة للمالية العامة للدولة، بما في ذلك إيرادات ونفقات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة.
ما هي أهداف هذا النظام؟
- تحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام المال العام.
- خفض الدين العام.
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام؟
- صعوبة دمج البيانات المالية للعديد من الهيئات والصناديق.
- قلة الوعي بهذا النظام الجديد.
- الحاجة إلى إصلاحات قانونية وإدارية.
ما هو تأثير هذا النظام على الاقتصاد المصري؟
من المتوقع أن يُساهم هذا النظام في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي.