صرح وزير المالية المصري ان الحكومه تستهدف 6.5 مليار دولار عوائد الطروحات الحكومية مع نهاية 2024 بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية. ومع البيان الصادر اليوم من وزارة المالية في دبي ان هذا البرنامج عامل اساسي لجذب الكثير من المشاريع والتدفقات الاستثمارية بهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة.
وفي هذا الاطار صرحت الحكومة علي الطروحات الحكومية انها تنتهج سياسات مالية أكثر دعمًا للإنتاج والتصدير تركز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع الجهود الهادفة لتحفيز القطاع الخاص.
كما أشار وزير المالية الي الإستمرارية في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة التنمية من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
وقال وزير المالية أن الدولة تتعامل بسياسات أكثر توازنا وتحوطا مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، جنبا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة.