أكد وزير المالية المصري محمد معيط على قدرة مصر على استيعاب جزء من تأثير هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل النمو القوي الذي حققته القناة قبل بدء هذه الأحداث.
الاعتماد على القطاع الخاص
وأوضح معيط، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الحكومة المصرية تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي.
انخفاض إيرادات القناة
وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد كشف في يناير الماضي عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 40% منذ بداية عام 2024 مقارنة بعام 2023، وذلك بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن، مما أدى إلى تحويل مسار إبحارها بعيدًا عن هذا الممر المائي الحيوي.
تراجع حركة عبور السفن
وأشار ربيع إلى أن حركة عبور السفن تراجعت بنسبة 30% في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي، مما يعكس التأثير الكبير لهذه الهجمات على الملاحة البحرية في المنطقة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد أعلنت عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 4.3 مليار جنيه (139 مليون دولار) في الفترة من 1 يوليو لـ 31 ديسمبر 2023 (النصف الأول من العام المالي 23-24)، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه (84.1 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2022 (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة نسبتها 71%.
التحديات المستقبلية
وتواجه قناة السويس العديد من التحديات في الوقت الحالي، أهمها هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع حركة التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا، وازدياد حدة المنافسة من الممرات المائية البديلة مثل قناة بنما.
الاستراتيجية المستقبلية
وتعمل مصر على تطوير استراتيجية جديدة لقناة السويس تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من السفن، وذلك من خلال توسيع القناة وتعميقها، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وتقديم خدمات لوجستية متقدمة.
الخلاصة
تواجه قناة السويس تحديات كبيرة في الوقت الحالي، لكن الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ خطوات لتعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من السفن، وذلك لضمان استمرار دورها كأحد أهم الممرات المائية في العالم.