الإقتصاد المصري شهد خلال الفترات القريبة الماضية عدة معاضل ادت الي تراجعات ملحوظة في الاقتصاد المصري بالمقارنة مع السوق الموازية العالمية، وقد صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه مازال هناك تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة خاصة موضحًا أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع هذه الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية وامتلاك القدرة بشكل أكبر علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.
وقد صرح الوزير في المنتدي الثامن للمالية العامة للدول العربية في دبي ان مؤشرات الإقتصاد المصري قد ارتفعت لتحقق اداء موازيا في مواجهة التحديات التي شهدتها الاسواق المصرية في الايام الماضية حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذى جعلت المالية العامة بشتى الدول تواجه ضغوطًا غير مسبوقة ومع التوترات الواقعة ايضًا في المنطقة بسبب الاحداث الجارية والتوترات التي اثرت بالطبع علي الاقتصاد المصري على نحو يضعنا أمام حالة قاسية سواءً فى الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين. وتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية. أو فى تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادى.
أضاف الوزير، أن مؤشرات الأداء المالى تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة التي تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية فى الإيرادات والمصروفات، والتي سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعي لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أن التقييم الحالي للأداء المالي والاقتصادى لمصر لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الإقتصاد المصري بدأت تتحسن، وما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة وما تُجريه من إصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية حيث تراجع العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة ٥٠٪، كما انخفضت تكلفة التأمين على هذه السندات.