منظمة التجارة العالمية تُعدُّ من الهيئات الدولية الرئيسية التي تُشرف على القواعد الخاصة بالتجارة بين الدول. وقد أبرزت الاتفاقية الجديدة بشأن مصايد الأسماك، التي تم اعتمادها في يونيو 2022، أهمية الحفاظ على الموارد البحرية وضرورة تنظيم الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك.
أهمية الاتفاقية:
تُعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تركز على البيئة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية وتُعدُّ ملزمة قانونًا للدول الأعضاء. تهدف الاتفاقية إلى تقليل الإعانات التي تُسهم في الصيد الجائر والصيد غير القانوني، والتي تُعد عاملاً رئيسيًا في استنزاف الأرصدة السمكية على مستوى العالم.
التحديات والتطبيق:
تواجه الاتفاقية تحديات في التطبيق، خاصةً فيما يتعلق بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية. كما يُعدُّ دمج الصكوك الدولية القائمة أمرًا جوهريًا للتصدي بفعالية لمشاكل الصيد غير القانوني.
الدور الإقليمي والدولي:
من الضروري التنسيق بين البلدان من خلال الترتيبات الإقليمية لمصايد الأسماك لإدارة الأرصدة وتحقيق استدامتها، خاصةً في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية1.
الإنتاج العالمي وتربية الأحياء المائية:
أشار تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية قد سجل رقمًا قياسيًا في عام 2022، مع تفوق تربية الأحياء المائية على مصايد الأسماك الطبيعية للمرة الأولى.
الخلاصة:
تُعدُّ اتفاقية مصايد الأسماك خطوة مهمة نحو الحفاظ على الموارد البحرية وتعزيز الاستدامة. ومع ذلك، يتطلب تنفيذها جهودًا متواصلة وتعاونًا دوليًا لضمان الامتثال الفعلي للقواعد والتغلب على التحديات المرتبطة بالإدارة والرصد.