وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أعلنت أن مصر تضع نصب أعينها تحقيق خطط مصر لتحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالي 2024/2025. وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار البترول كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الأخيرة.
وفي سياق متصل، تحدثت الوزيرة عن خطة تهدف إلى خفض معدلات التضخم، والتي تشمل وضع سقف للاستثمارات العامة وخطة أطروحات أوعية من قبل البنك المركزي المصري تهدف إلى سحب السيولة من السوق. كما ذكرت أن هناك توجه لطرح شركة الأمل للبلاستيك ومحطات تحلية مياه البحر والمتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت الوزيرة بأن الحكومة تسعى لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في عام 2024. وتعكس هذه الأهداف الطموحة التزام الحكومة المصرية بتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تأتي هذه الأهداف في إطار الجهود الوطنية لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تشمل جميع فئات المجتمع المصري.
تستهدف مصر العديد من القطاعات لتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل. هذه القطاعات تشمل:
- قطاع الخدمات المالية والتأمين
- قطاع الرعاية الصحية
- قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي
- قطاع السياحة
- قطاع الصناعات الدوائية والطبية
- قطاع الصناعات الغذائية
- قطاع الغاز والبترول
- قطاع الغزل والنسيج
هذه القطاعات تشكل أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في مصر.