تجسّد الصراعات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسارات نموها المستقبلية بأشد وضوح. في تقرير حديث، أشار البنك الدولي إلى أن هذه المنطقة تشهد تحسنًا متوقعًا في معدلات النمو خلال الأعوام القادمة، رغم التحديات القائمة. فما هي التوقعات الاقتصادية المتوقعة؟
تأثير الصراعات والتحديات:
بدأت المنطقة في مواجهة تداعيات صراعات جيوسياسية واقتصادية، حيث أدى الصراع الجاري إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والنفط. تباطأ معدل النمو في عام 2023، مع تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بشدة بانخفاض إنتاج النفط.
توقعات النمو:
على الرغم من التحديات، يتوقع البنك الدولي زيادة معدلات النمو إلى 3.5% في عامي 2024 و2025. يشمل هذا التحسن تعافي القطاع النفطي في الدول المصدرة للنفط، وزيادة إنتاج النفط في بعض البلدان، مما يدعم النشاط الاقتصادي.
التوقعات الإقليمية:
من المتوقع أن ينعكس هذا التحسن في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأخرى، مع توقعات لارتفاع معدلات النمو إلى 3.6% و3.8% على التوالي. بالمقابل، من المحتمل أن تظل البلدان المستوردة للنفط تحت تأثير التحديات الاقتصادية والصراعات.
المخاطر المحتملة:
تشير التوقعات إلى وجود مخاطر سلبية محتملة، بما في ذلك اشتداد الصراعات وتأثيرها على الاقتصاد، وتحديات الاستدامة البيئية وتغير المناخ. كما تبقى الآفاق الاقتصادية غير مؤكدة في بعض المناطق المتضررة من الصراعات مثل غزة والضفة الغربية.
خلاصة:
رغم التحديات القائمة، تظل هناك آمال في تحسن معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن استقرار الأوضاع السياسية والتحفيز الاقتصادي المستمر يمكن أن يساهما في دعم النمو المستقبلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.