خلال جولة تفقدية لعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع معدلات النمو.
وشدد مدبولي على أن الأمور رجعت إلى طبيعتها، وأن الحكومة تعمل بكل جهد لاستكمال المسارات الإصلاحية، مؤكداً على أهمية تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الدولارية.
وتوقع رئيس الوزراء أن تتجاوز صادرات مصر 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة، مدعماً توقعاته بالعديد من المؤشرات الإيجابية، منها:
- وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع القادم.
- وصول الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة مع بداية شهر مايو المقبل.
- زيارة 5 مصانع متواجدة بالعاشر من رمضان، وبهم مصنعين لكبرى شركات العالم، وهو ما يمثل رسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
التأثيرات الإيجابية:
- انخفاض معدلات البطالة.
- تحسين مستوى معيشة المواطنين.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية.
- تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
التحديات:
- الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
- ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.
- التغيرات المناخية.
الخطط المستقبلية:
- استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
- زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
- تطوير التعليم والمهارات.
- تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
الخلاصة:
تُظهر تصريحات رئيس الوزراء المصري تفاؤلاً كبيراً بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مع تأكيده على أهمية العمل الجاد لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.