ترقب أسعار البنزين والسولار في مصر وسط توقعات بالزيادة

يترقب المصريون خلال الساعات المقبلة القرارات الجديدة للجنة تسعير المنتجات البترولية، التي من المقرر أن تجتمع خلال شهر يوليو الحالي لتحديد أسعار البنزين، سواء بالتثبيت أو التحريك، وفقًا للتوقيت الدوري لانعقادها.

ارتفاع متوقع في أسعار البنزين والسولار والكهرباء

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن سابقًا أن الدولة التزمت خلال العام ونصف الماضي بعدم تحريك أسعار الوقود والكهرباء مراعاةً للمواطن المصري. وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة وبشكل تدريجي لمراعاة الشرائح الدنيا ومحدودة الدخل.

الحكومة تتعهد بمراعاة المواطن

وأشار الحمصاني إلى أن تحريك الأسعار سيكون بشكل بسيط ويراعي المواطنين، مؤكدًا أن الدعم للفئات محدودة الدخل سيستمر حتى في حال تم تحريك أسعار الكهرباء.

توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين

من جانبه، توقع النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة جديدة لأسعار البنزين والسولار، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار. وأكد عمر أن ارتفاع أسعار البنزين أو انخفاضها في مصر مرتبط بالأسعار العالمية، حيث يأتي اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار وربطها بالأسعار العالمية في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.

أسباب الزيادة المحتملة

وأكد عمر أن لجنة التسعير، المشكلة من وزارتي البترول والمالية، تقوم بمراجعة ربع سنوية لأسعار منتجات الطاقة وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادًا إلى مجموعة من العوامل، أهمها الأسعار العالمية للبترول التي ما زالت تشهد زيادات مستمرة. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج التي تعتبر إلى حد كبير مستقرة، علاوة على انخفاض مخزونات البترول في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، وراء الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط العالمية.

الخاتمة

مع ترقب المصريين للقرارات الجديدة بشأن أسعار البنزين والسولار، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الزيادات المحتملة على حياتهم اليومية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتحديات العالمية المستمرة.