
مصر تعمل على جمع تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار لدعم الموازنة العامة. هذا الجهد يأتي ضمن استراتيجية حكومية لتقليص العجز الكلي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط. وزير المالية المصري، محمد معيط، أكد أن الموازنة الجديدة تهدف إلى خفض العجز إلى 6% بحلول عام 2027، مع الحفاظ على نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي عند 80%.
التمويلات تتضمن مساهمات من البنك الدولي بقيمة مليار دولار ستصل خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى 200 مليون دولار من بريطانيا، مما يشير إلى تعاون دولي واسع لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر. علاوة على ذلك، تمويلات أخرى تأتي من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.8 مليار دولار حتى عام 2027، منها 5 مليارات دولار مخصصة لدعم الموازنة.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود أكبر لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، مما يعزز رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر عن تحشيد تمويلات ميسرة بقيمة تقريبًا ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة العامة وتعزيز سياسات الإصلاح الهيكلي. هذه التمويلات تشمل:
- 700 مليون دولار من مجلس إدارة البنك الدولي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية البالغ قيمته الإجمالية 6 مليارات دولار.
- مليار يورو (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، سيتم التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري-الأوروبي.
- تمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار.
- تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري (EDCF)، والإجراءات المتعلقة به قيد الانتهاء. هذه الجهود تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في مصر.
الإصلاحات التي ستدعمها هذه التمويلات
هذه التمويلات ستدعم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مصر، بما في ذلك:
- الإصلاحات المالية والميزانية: تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة الموارد المالية وتحسين الإيرادات والإنفاق العام.
- الإصلاحات الاقتصادية: تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز القطاع الخاص.
- الإصلاحات الهيكلية: تحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والتعليم.
- التنمية المستدامة: دعم المشروعات البيئية والاستدامة الاقتصادية.
- التحول الرقمي: تعزيز الاستخدام الفعال للتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الرقمية.
هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.