تبدأ مخازن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من الاثنين المقبل، الموافق 27 من مايو الجاري، صرف سلع مقررات يونيه إلى المنافذ التموينية، وتعد هذه “الاستعاضة السلعية الأخيرة” خلال الشهر الجاري، وهي سلع المقررات التموينية، على أن يبدأ صرف استعاضة يونيه الأولى الشهر المقبل. تقوم مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين، والبالغ عددها 1500 مخزن على مستوى المحافظات، بصرف سلع مقررات يونيه إلى نحو 40 ألف منفذ تمويني، استعدادًا لصرفها للمستحقين.
قائمة سلع المنظومة التموينية تشمل نحو 31 سلعة، تشمل جميع السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى السلع الأخرى الأكثر استخدامًا للأسر المصرية، مثل الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، والتونة. يبلغ عدد المستفيدين على البطاقات التموينية نحو 64 مليون مواطن، بـ 23 مليون بطاقة تموينية، حيث يحصل كل منهم على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، في حين يحصل المستفيد الخامس على سلع بقيمة 25 جنيهًا.
تفاصيل الصرف
ابتداءً من أول يونيو، ستقوم منافذ التموين، بما في ذلك البقالين التموينيين وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بتوزيع السلع التموينية المخصصة لهذا الشهر. تتضمن السلع الأساسية التي سيتم صرفها: الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، وغيرها من المنتجات الغذائية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
إجراءات تنظيمية
اتخذت الوزارة عدة إجراءات تنظيمية لضمان سير عملية التوزيع بسلاسة وفعالية. من بين هذه الإجراءات:
- مراقبة وتفتيش المنافذ التموينية: لضمان التزامها بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.
- تحديث بيانات المستفيدين: لضمان أن الدعم يصل إلى مستحقيه فقط.
- التنسيق مع الموردين: لضمان توافر السلع التموينية بالكميات الكافية وتجنب أي نقص.
دور الوزارة
تعمل وزارة التموين على توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ويشمل ذلك:
- تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا: من خلال بطاقات التموين التي تُمكن الأسر من الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
- متابعة الأسواق: لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها.
- إطلاق حملات توعية: لتعريف المواطنين بحقوقهم وكيفية الاستفادة من خدمات التموين.
تحديات وتطلعات
رغم الجهود المبذولة، تواجه الوزارة عدة تحديات، من بينها:
- ضبط الأسعار: في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام.
- تحسين جودة الخدمات: لضمان رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة.
- توسيع قاعدة المستفيدين: ليشمل الدعم أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة.
ختامًا
تُعد هذه الخطوة من وزارة التموين جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين. ومع استمرار العمل على تحسين منظومة التموين، يأمل الجميع في تحقيق مستوى أفضل من الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات التموينية.
وزارة التموين، البطاقات التموينية، منافذ وزارة التموين، مقررات يونيه