قررت محكمة النقض المصرية إلغاء حكم محكمة الجنايات الذي قضى بإدراج لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب. هذا القرار يأتي بعد أن أوصت نيابة النقض في مصر برفض الطعن المقدم من أبو تريكة لمنع إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.
وأشار المحامي خالد علي إلى أن محكمة أخرى ستنظر في القضية بعدما قبلت محكمة النقض الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر في عام 2023. هذا القرار كان قد أدرج أبو تريكة و1529 شخصًا آخرين، بما في ذلك أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهابيين حتى عام 2028.
وكانت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية قد أشارت إلى أن أبو تريكة كان يمتلك ثلاث شركات، منها شركة سياحية كانت تنظم رحلات لتركيا وتسفير عناصر الإخوان إليها. كما أفادت المعلومات أن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تُخصص لدعم عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم وتمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية. وفقًا للحصر، بلغت قيمة هذه الأموال نحو 23 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق، عن وقائع استغلال الرئيس السابق محمد مرسي لنفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012. ومن بين هؤلاء، شحته فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم لاعب الأهلي، الذي صدر بحقه قرار رئاسي بالعفو رغم اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير لأداء الحج وتزوير مستندات رسمية.
تجدر الإشارة إلى أن محمد مرسي أصدر أيضًا قرارات بالعفو عن 26 متهماً آخرين في قضايا قتل ضباط شرطة ومحاولات اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى العائدين من ألبانيا وأحداث إمبابة ومسجد الإيمان بالسويس.
بهذا القرار، يتنفس محمد أبو تريكة الصعداء، في انتظار المحكمة الجديدة التي ستنظر في قضيته، مما يعطي الأمل لمؤيديه بإنصافه وإعادة الاعتبار إليه.