تشهد أسواق الأسماك في مصر ثورة حقيقية على ارتفاع الأسعار، وذلك بعد انطلاق حملات مقاطعة شعبية واسعة النطاق دعا إليها المواطنون احتجاجًا على الارتفاعات المتكررة في أسعار هذه السلعة الأساسية.
وتُظهر نتائج هذه الحملات فاعلية ملحوظة، حيث أدت إلى انخفاض أسعار الأسماك بنسبة 50% في غضون أيام قليلة فقط.
اجتماعات عاجلة لبحث تداعيات المقاطعة:
على إثر هذا التطور اللافت، عقدت غرفة بورسعيد التجارية اجتماعًا عاجلًا ضمّ ممثلين عن شعبة الأسماك ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وممثلين عن مبادرة المقاطعة، وذلك لمناقشة تداعيات هذه الظاهرة وتحديد الخطوات التالية.
وخلال الاجتماع، أكد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، على أن أسعار الأسماك قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، تجاوز 30%.
وأشار سعدة إلى أن سوق السمك في بورسعيد شهد استجابة قوية لمبادرة المقاطعة، حيث انخفضت عمليات الشراء بنسبة 50%. ونتيجة لذلك، تراجعت أسعار أسماك البلطى كبير الحجم من 100 إلى 85 جنيهًا، والوسط من 85 إلى 65، والبورى من 150 إلى 120 جنيهًا.
تبني حملة المقاطعة في القاهرة:
ولم تقتصر حملات المقاطعة على بورسعيد فقط، بل امتدت لتشمل العديد من المحافظات المصرية الأخرى.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” عن تبنيها لحملات مقاطعة الأسماك في القاهرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في بورسعيد والمحافظات الأخرى.
شروط نجاح المقاطعة:
أكد جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية، على ضرورة استمرار مشاركة المواطنين في حملة المقاطعة وعدم الرضوخ لحيل التجار لضمان استمرار انخفاض الأسعار.
وأوضح زقزوق أن تجار الأسماك اضطروا إلى خفض الأسعار، خاصة للأسماك الشعبية، لبيع كمياتهم بعد انخفاض الإقبال بنسبة 50% بسبب المقاطعة.
تحليل وتداعيات:
تُظهر هذه التطورات أن حملات مقاطعة الأسماك تُعد أداة فعالة للضغط على التجار وخفض الأسعار.
ويمكن لهذه الحملات أن تُساهم في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصةً إذا حظيت بدعم واستمرار المستهلكين.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن حملات المقاطعة قد تُؤدي إلى تغيرات جذرية في طريقة عمل تجارة الأسماك في مصر،
ولكن يبقى السؤال حول ما إذا كان المستهلكون سيصمدون في وجه الضغوطات المحتملة من قبل التجار، وما إذا كانت هذه الحملات ستتمكن من تحقيق أهدافها على المدى الطويل.